إسرائيليون يطالبون أوروبا بحظر استيراد منتجات مستوطنات الأراضي المحتلة

إسرائيليون يطالبون أوروبا بحظر استيراد منتجات مستوطنات الأراضي المحتلة

تاريخ النشر: 16/11/2019

48بوست/الأناضول

طالب 13 إسرائيليًا بارزًا، من بينهم سفراء سابقون، وسياسيون، وأكاديميون، أوروبا بفرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في خطاب وجهه 13 إسرائيليًا إلى ديوان العدالة الأوروبي، الجمعة، ونشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وعبّر الموقعون على الخطاب عن إشادتهم بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 12 نوفمبر/تشرين ثانٍ الجاري، والذي ينص على ضرورة وضع علامات على المنتجات الغذائية التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأرضي الفلسطينية المحتل،ة وأن تشير إلى أن منشأ المنتج هو عن مستوطنة وليس باعتباره إنتاجا اسرائيليا.

وشدد الخطاب على أن هذا القرار يؤكد أن هذه المستوطنات غير شرعية، ويبرز أهمية القانون الدولي، مضيفًا “ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أنها غير كافية، لذلك نحن ندعو الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة”.

وأشار الخطاب إلى أن “تلك المستوطنات هي السبب الرئيس لانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، وأن اتساع رقعتها يقوض حل الدولتين”، مضيفًا “ومن ثم فإن حظر استيراد المنتجات الواردة منها سيساهم في دعم التمييز بين إسرائيل ومستوطناتها المحتلة”.

الخطاب ذكر كذلك أن “الاحتلال استنزاف أخلاقي، ولا يمكن التنبؤ به من الناحية الاستراتيجية، وضار تمامًا بالسلام”، مضيفًا “وخطوات المجتمع الدولي لتناول هذه الحقيقة، غير كافية”.

وتابع “أوروبا تواصل دعم الاحتلال مالياً من خلال السماح بالتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي. لذلك يتعين توضيح أن استمرار شراء هذه المنتجات التي تسهم في تآكل الديمقراطية في إسرائيل، واستمرار إنكار الحقوق الفلسطينية، أمر غير مقبول”.

واستطرد “كإسرائيليين نهتم بمستقبل بلدنا، نريد من الاتحاد الأوروبي أن يحظر استيراد المنتجات الاستيطانية من أجل دعم مستقبل مماثل للإسرائيليين والفلسطينيين “.

وكانت محكمة العدل الأوروبية رأت الثلاثاء الماضي، أنه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن وضع ملصقات على المواد الغذائية، فيجب أن يتم توضيح مصدر تلك الأغذية حتى يتمكن المستهلكون من الاختيار بناء على “اعتبارات اخلاقية، واعتبارات تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي”، فيما رفضت اسرائيل بشدة القرار، وقالت وزارة الخارجية انه “يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها”.

ومن بين الموقعين على الخطاب ايلان باروخ، السفير الإسرائيلي السابق في جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي. ايلي بارنافي، سفير سابق في فرنسا، بروفيسور مايكل بن يائير، النائب العام السابق، وأبراهام بورغ، رئيس الكنيست السابق ورئيس الوكالة اليهودية.

التعقيبات

لإضافة تعليقك الرجاء تعبئة البيانات

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Related Posts: